تشهد محافظة المنيا نقلة نوعية في التعامل مع ملف تقنين الأراضي الحكومية، حيث كشف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن آلية جديدة للتعامل مع الصعوبات المالية التي تواجه المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات التقنين.
أوضح المحافظ أن السلطات المحلية نجحت في تطبيق اتفاقية الشراكة المُبرمة مع البنك الزراعي المصري، والتي تهدف إلى توفير تسهيلات مالية للمواطنين من خلال نظام تقسيط مدفوعات التعاقد على الأراضي الحكومية، مع تحديد معدل فائدة لا يزيد عن خمسة بالمئة فقط.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على مصالح الخزانة العامة للدولة من جهة.
وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الملتزمين بإكمال إجراءات التسوية القانونية من جهة أخرى، وذلك لضمان تجنب التعرض لقرارات الهدم وإغلاق مصادر المياه الجوفية.
بناءً على توجيهات المحافظ، تولى اللواء أركان حرب أحمد جميل، النائب الأول للمحافظ والمكلف بمهام السكرتارية العامة.
تنظيم لقاء تشاوري مُوسع في مقر الإدارة المحافظة يوم الثلاثاء الماضي، بهدف وضع الخطط التنفيذية للمبادرة ومعالجة العقبات التي تواجه المواطنين في تسديد المبالغ المطلوبة.
استعرض المجتمعون خلال هذا اللقاء المهم جوانب المشروع الجديد الذي يمنح المواطنين الحاصلين على تصاريح التقنين إمكانية الحصول على تمويل بنكي بمعدل فائدة خمسة بالمئة عبر البنك الزراعي المصري.
وذلك في الفترة المتبقية قبل انتهاء صلاحية أحكام القانون رقم 144 لعام 2017، استعداداً لتطبيق التشريع المُحدث.
ضم هذا الاجتماع الاستراتيجي ممثلين عن البنك الزراعي المصري، ورؤساء الوحدات الإدارية والبلديات، بالإضافة إلى مختصين في شؤون أملاك الدولة والمسائل القانونية.
ومديري إدارات الأملاك في المراكز المختلفة، إلى جانب مجموعة من المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وجهت الإدارة المحافظة نداءً عاجلاً للمواطنين للإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات المقدمة وإنجاز الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد قانونياً.
مع التأكيد على استمرارية التنسيق مع جميع المؤسسات ذات الصلة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين ومساندة مساعي الدولة في الحفاظ على مواردها وضمان الاستقرار المعيشي للسكان.
