تحقق محافظة الشرقية إنجازاً جديداً في مجال التخطيط العمراني، بعد أن وقع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على وثيقة التحديث الجذري للمخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، في قرار يحمل أبعاداً تنموية واسعة النطاق.
استند القرار المتخذ في الثالث من أغسطس الحالي إلى الأسس القانونية الراسخة المنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والتي تحكم عمليات التخطيط والتنمية العمرانية في الجمهورية، مما يضفي الطابع الرسمي والقانوني على جميع الإجراءات المتخذة.
شهد اللقاء الرسمي لاعتماد المخطط حضور نخبة من المسؤولين المتخصصين في التنمية العمرانية، على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، اللذين لعبا دوراً محورياً في إخراج هذا المشروع إلى النور.
كشفت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية النقاب عن المواصفات التقنية الدقيقة للمخطط المعتمد، والذي يقسم المدينة إلى فئتين رئيسيتين:
الفئة الأولى تضم المناطق ذات الكتلة العمرانية الراهنة، والتي تتميز بشوارع لا يقل عرضها عن ستة أمتار، مع إمكانية البناء بنسبة مائة في المائة من المساحة المتاحة.
الفئة الثانية تشمل مناطق التوسع والنمو العمراني المستقبلي، حيث تتطلب شوارع بعرض عشرة أمتار كحد أدنى، مع تقييد النسبة البنائية بثمانين في المائة فقط.
كما تم إعادة تصميم شبكة الطرق بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة، مع الحرص على إنشاء محاور مرورية متطورة تخدم حركة النقل والمواصلات داخل المدينة.
عبر محافظ الشرقية عن رؤيته الشاملة لأهمية المخططات الإستراتيجية في تشكيل المستقبل العمراني للمحافظة، مؤكداً على دورها الأساسي في تحديد مسارات التوسع العمراني المدروسة، والقضاء على ظاهرة البناء الفوضوي التي تهدد النسيج العمراني للمدن.
وأشار إلى أن هذه المخططات تمثل الأداة الفعالة لتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز شبكة المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ضمان الاستثمار الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية وفق أحدث المعايير والمواصفات البنائية.
يشكل المخطط الجديد درعاً واقياً للثروات الطبيعية والممتلكات، حيث يسعى إلى تجنب إهدار أملاك المواطنين، ومنع الاعتداءات على الأصول الحكومية، والحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد من أهم الموارد الاقتصادية للمحافظة.
كما يتصدى المخطط لمشكلات البنية التحتية للطرق والمحاور الرئيسية، والتي تعتبر الشريان الحيوي لأي عملية تنمية حقيقية ومستدامة.
أشاد المحافظ بالإنجازات المتميزة للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والتي نجحت في تحديث مخطط مدينة بلبيس، وتطوير مخطط منشأة أبو عمر، وصولاً إلى الإنجاز الأخير بتعديل المخطط الإستراتيجي لمدينة الزقازيق.
ودعا إلى تسريع وتيرة العمل في تحديث المخططات الإستراتيجية لمدينتي منيا القمح وديرب نجم، والبدء الفوري في تطوير مخططات المدن الأخرى التي تجاوزت مدة اعتماد مخططاتها الحالية خمس سنوات.
يسعى هذا التوجه الطموح إلى فتح المجال أمام أعداد أكبر من المواطنين للحصول على تراخيص البناء القانونية على الأراضي المشمولة في النطاق العمراني المعتمد، مما يساهم بشكل مباشر في محاربة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية.
يركز المخطط المعتمد على عدة محاور حيوية تشمل تحديث التوسعات العمرانية الحالية، وتحديد المواقع الإستراتيجية للنمو المستقبلي، وتوزيع المرافق الخدمية العامة بما يضمن سهولة الوصول إليها.
تتضمن هذه المرافق المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل النمو السكاني المستمر.
أوضحت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن موافقة المحافظ تمثل المرحلة الأولى في سلسلة الإجراءات الرسمية، والتي تتطلب لاحقاً اعتماد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل بأحكامه.
تهدف هذه المراحل المتدرجة إلى ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، واستيعاب معدلات النمو السكاني المتوقعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم خطط التنمية الشاملة.
