كشفت الجهات المختصة عن التفاصيل الكاملة للمتطلبات الوثائقية اللازمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام التشريع الخاص بالإيجار القديم وما يترتب عليه من حقوق وواجبات للمستأجرين.
تتطلب عملية التقديم للحصول على السكن البديل تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية التي تؤكد هوية المستأجر وحقوقه القانونية.
يأتي في مقدمة هذه المتطلبات ضرورة تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعتمد والمحدد من قبل الجهات المسؤولة.
كما تشمل الوثائق المطلوبة تقديم نسخة مصدقة من عقد المستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه أحكام عقد الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور الحصول على الوحدة المخصصة للسكن.
تختلف الوثائق المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي للمتقدم، حيث تتضمن المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية عدة فئات محددة:
بالنسبة للأشخاص المتزوجين: يتوجب على المتقدمين تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع إرفاق الوثائق المتعلقة بالزوج والزوجة حسب الأحوال.
في حالات الطلاق: تتطلب الإجراءات تقديم قسيمة الطلاق مع إقرار رسمي من المطلقة بالتمكين بالنسبة للمطلقة، وذلك لضمان وضوح الحقوق القانونية وتجنب أي التباس في المستقبل.
للحالات الخاصة بالوفاة: في حالة وفاة أحد الأطراف، يلزم تقديم شهادة وفاة الزوج، بالإضافة إلى شهادة وفاة وإعلام وراثة للمتوفى، مما يضمن انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم للورثة المستحقين.
تشمل المتطلبات الإضافية تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء كان للزوج أو الزوجة، وذلك لضمان التحقق من الهوية الشخصية للمتقدمين.
كما تتطلب الإجراءات تقديم صورة شهادات ميلاد الأبناء القُصر، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للأبناء البالغين، وذلك لضمان شمول جميع أفراد الأسرة المستحقين للسكن البديل في الوحدة الجديدة.
تؤكد الجهات المسؤولة على ضرورة استيفاء جميع المستندات والوثائق المطلوبة قبل البدء في إجراءات التقديم، مع التأكيد على أن عدم اكتمال الأوراق المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير البت في الطلب أو رفضه نهائياً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية البديلة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد للإيجار.
تنصح الجهات المختصة جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الإسكان البديل بمراجعة قوائم المستندات بعناية فائقة، والتأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق المقدمة، مع ضرورة الحصول على النسخ الأصلية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة لتجنب أي مشاكل قانونية أو إدارية مستقبلية.
كما تؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم ومتابعة الإجراءات بانتظام، مع الحرص على التواصل مع الجهات المسؤولة في حالة وجود أي استفسارات أو غموض حول المتطلبات أو الإجراءات المطلوبة.
