دخلت منظومة التعليم المهني في مصر مرحلة جديدة مع إعلان وزيري العمل محمد جبران، والتربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك الذي وقّع في سبتمبر 2024.
يهدف هذا البروتوكول إلى إحداث نقلة نوعية في ربط المخرجات التعليمية والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وبدأت باكورة هذا التعاون في محافظة قنا، حيث شرع طلاب المدارس الصناعية في تلقي دورات تدريبية متخصصة في مجالات الكهرباء والسباكة والخياطة والتطريز.
ويجري حالياً توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل باقي المحافظات، مع البدء في الإجراءات التنفيذية.
وكشف الوزير جبران عن امتلاك وزارة العمل لمنظومة تدريب مهني متكاملة تقدم خدماتها مجاناً للشباب من خلال مراكز تدريب ثابتة، خاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”.
وأكد أن الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل يمثل حلماً يتحقق الآن بفضل التكامل بين الوزارتين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتضمن البروتوكول تعاوناً شاملاً للاستفادة من إمكانيات الوزارتين، بما في ذلك الخبرات ومراكز التدريب المهني والمدارس والفصول المتخصصة في التعليم الفني والصناعي، إضافة إلى تطوير المناهج لتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية مواصلة تنفيذ البروتوكول ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل.
وأشار إلى خطط التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، متضمنة إنشاء أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وشدد عبد اللطيف على أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث تحول جذري في منظومة التعليم الفني لضمان تخريج كوادر تمتلك المهارات والقدرات التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.
