حققت محافظة سوهاج طفرة نوعية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك بفضل استراتيجية متكاملة وضعها اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وقد نجحت المحافظة في تحويل ٢٥٥٠٠ طلب من القانون ١٧ القديم إلى القانون ١٨٧ الجديد، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين وضمان استقرار الملكية.
وتتبنى المحافظة آلية عمل متطورة تعتمد على المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة للمراكز التكنولوجية، التي تواصل عملها طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأصدر المحافظ توجيهات صارمة لرؤساء الوحدات المحلية بتيسير الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة استنفاد كافة الحلول القانونية قبل رفض أي طلب.
وكشف اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح، عن حزمة من الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل.
وتشمل هذه الإجراءات التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز الطلبات في أسرع وقت، وتذليل أية معوقات قد تؤثر على سير العمل. كما امتد نطاق الخدمة ليشمل مجمعات الخدمات الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة”، مما يسهل على المواطنين تقديم طلباتهم.
وتكشف الأرقام عن نجاح ملحوظ في إدارة الملف، حيث وصل إجمالي الطلبات المقدمة إلى ٣١٥٠٠ طلب. وقد أثمرت جهود اللجان عن إصدار ٢١٥٠ نموذج “٨” و٣٣٠٠ نموذج “٧”، فيما تم البت في ٨٥٠٠ طلب حتى الآن.
وتهدف هذه الجهود المكثفة إلى تمكين المواطنين من إدخال المرافق لعقاراتهم والاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للعقارات بعد التصالح.
وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية المحافظة في إدارة ملف التصالح، والتي تجمع بين الكفاءة في الأداء والمرونة في التعامل مع طلبات المواطنين، مع الحفاظ على الإطار القانوني الذي يضمن سلامة الإجراءات وحقوق جميع الأطراف.
