أخبار

محافظ الأقصر يشرف شخصياً على وضع الحيز العمراني الجديد 2025 بقرية المريس ضمن منظومة التخطيط

شهدت قرية المريس التابعة إدارياً لمركز الطود بمحافظة الأقصر، خطوات متقدمة ومهمة في مسيرة التطوير العمراني المنهجي، حيث قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بمتابعة دقيقة لعمليات تثبيت وتوقيع الدلائل المساحية الخاصة بالحدود العمرانية للقرية، وذلك انسجاماً مع التوجيهات القيادية الرامية لتعزيز منظومة التخطيط الحضري وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة عبر القرى والحواضر المصرية.

حضر هذه المتابعة الميدانية المهمة كوكبة من المسؤولين والخبراء التقنيين، شمل حضورهم أحمد حسن أبو الحسن في صفته رئيساً لمركز ومدينة الطود، إلى جانب عبد الرازق أحمد القاضي رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس، والمهندس عمار مصطفى الذي يشغل منصب مدير التنظيم بالإدارة الهندسية، بالإضافة للمهندس مصطفى أحمد أبو المجد ممثل مديرية المساحة بمحافظة الأقصر.

تمكن الفريق التقني المختص من إتمام عمليات الفحص والمعاينة الشاملة للمناطق المحددة مسبقاً، حيث جرت عمليات تثبيت النقاط المساحية والعلامات الحدودية بدقة متناهية وفق المعايير القانونية المرعية والضوابط التخطيطية المعتمدة من الجهات المختصة.

أوضح رئيس مركز ومدينة الطود أن الوحدة المحلية تحافظ على التعاون المثمر والتنسيق الفعال مع الأجهزة التابعة للمحافظة وكذلك هيئة المساحة المصرية، بهدف تيسير وتسريع إجراءات تعيين الحدود العمرانية بصورة علمية دقيقة.

وقد تم بنجاح إنجاز عمليات رسم وتوقيع الخرائط العمرانية المتخصصة لمجموعة من النجوع والعزب المنتمية لقرية المريس، حيث شملت هذه المناطق: منطقة الجسر الطالع، ومنطقة السكة الحديد، وعزبة حراجي، وعزبة الإصلاح، والعنابر، ومنطقة عرب الصعايدة.

كما لفت إلى أن العمل جارٍ بوتيرة مستمرة لاستكمال عمليات المسح والرفع المساحي للنجوع والمناطق المتبقية الواقعة تحت نطاق مركز ومدينة الطود.

من ناحية أخرى، أكد محافظ الأقصر بشكل قاطع على أن إتمام هذه الأعمال التطويرية المتخصصة سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مسار التنمية المتوازنة وإحكام السيطرة على التوسع العمراني العشوائي، علاوة على ضمان توافر المساحات الأراضي المطلوبة لتأسيس وإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية المستقبلية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على رفع مستوى الحياة المعيشية للسكان المحليين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى