مدد الراتب المرن الوصول الفوري للأجور يعيد تعريف بيئة العمل السعودية

كشفت منصة مُدد النقاب عن ابتكار جديد في مجال الخدمات المالية من خلال تدشينها لـخدمة المرونة الراتبية وذلك بالشراكة مع “خزنة” الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تمثل هذه المبادرة نقطة تحول مهمة في سبيل تخفيف الأعباء المالية الملقاة على كاهل العاملين بالمملكة العربية السعودية، مع ضمان توفير سيولة نقدية متاحة دون ضرورة الانتظار لحين استلام المرتبات الشهرية.

آلية عمل خدمة المرونة الراتبية المبتكرة

تمنح خدمة المرونة الراتبية العاملين فرصة الحصول على نسبة من مستحقاتهم المالية في أي لحظة يرغبون فيها خلال الشهر، مما يمكنهم من التعامل مع الالتزامات المالية الطارئة دون الاضطرار للجوء إلى القروض أو استخدام وسائل الائتمان التقليدية.

هذا النهج يسهم بصورة فعالة في رفع معدلات الرضا المهني للعاملين وضمان استمراريتهم واستقرارهم في مواقع عملهم.

تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة لكل من منصة مُدد وشركة “خزنة” الرامية إلى دفع عجلة التطوير الرقمي في مجال إدارة الكوادر البشرية داخل المملكة، وطرح حلول مالية متقدمة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة لتطوير المنظومة المالية ورفع مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

مبادرة “نظام الأجر المرن” الحكومية تعزز الرضا المهني

وفي سياق مواز، دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة “نظام الأجر المرن”.

هذا النظام يوفر للعاملين إمكانية الحصول على حصة من مرتباتهم المكتسبة قبل الموعد المحدد للصرف، مع وضع معايير واضحة تكفل حماية العلاقات التعاقدية القائمة بين الموظفين وأرباب العمل.

تسعى الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية بالمملكة، على غرار “أجر” و”مرن”، لتوسيع دائرة انتشار هذه الخدمات من خلال إقامة تحالفات مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

الهدف هو تمكين الموظفين من تلقي مستحقاتهم المالية بشكل يومي أو أسبوعي مع احتساب المبالغ المسحوبة من الأجر الشهري لاحقاً، مما يعزز من ثباتهم الوظيفي ويحسن قدرتهم على إدارة السيولة النقدية اليومية.

تقنية التحويل السريع والمرن للأجور المكتسبة

يتم ربط خدمة المرونة الراتبية بأنظمة الأجور المعتمدة لضمان الدقة في حساب المبالغ المستحقة، حيث يتم تحويل الراتب المكتسب على الفور إلى الحساب المصرفي للموظف أو محفظته الرقمية مقابل رسوم خدمة محددة أو بشكل مجاني حسب الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.

يعكس هذا النهج حرص السوق السعودي على تحسين بيئة العمل وتقليل الضغوط المالية على الموظفين، مع ضمان المحافظة على حقوقهم التعاقدية بشكل تام.