شهد قطاع التعليم العالي في مصر تطوراً مهماً مع إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار وزاري محوري يحمل الرقم 1177 في الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم وإعادة هيكلة منظومة قبول الطلاب في الجامعات الحكومية المصرية.
يشمل هذا القرار الاستراتيجي الطلاب من فئات متنوعة، بدءاً من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية، مروراً بالشهادات المعادلة سواء العربية أو الأجنبية، وصولاً إلى خريجي الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة، إضافة إلى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.
هذا التنوع في الشهادات المشمولة يعكس رؤية شاملة لاستيعاب جميع مسارات التعليم الثانوي في مصر.
الكليات والتخصصات المتاحة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية
أوضح القرار الوزاري الجديد إتاحة الفرصة أمام خريجي الدبلومات الفنية للالتحاق بمجموعة واسعة من الكليات والتخصصات الجامعية، والتي تشمل قطاعات حيوية ومتنوعة في المجتمع المصري.
تضم هذه القطاعات كليات التجارة التي تُعد من أبرز الوجهات الأكاديمية للطلاب، بالإضافة إلى كليات التربية، خاصة تلك التي تحتوي على شعب التعليم الفني، مما يتيح للطلاب الفرصة للمساهمة في تطوير منظومة التعليم التقني في البلاد.
كما يشمل القرار كليات التربية النوعية التي تركز على إعداد متخصصين في مجالات التعليم المتخصصة، وكليات الزراعة التي تلعب دوراً مهماً في تطوير القطاع الزراعي المصري، والذي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل كليات السياحة والفنادق، والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع السياحي.
كما تم إدراج كليات الخدمة الاجتماعية التي تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
التخصصات الهندسية والفنية والثقافية
في خطوة مهمة نحو دعم التطور التكنولوجي والهندسي في مصر، فتح القرار الباب أمام طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بكليات الهندسة، والتي تُعتبر من أهم الكليات في إعداد المهندسين والفنيين المتخصصين الذين يحتاجهم سوق العمل المصري.
كما شمل القرار كليات الفنون التطبيقية التي تجمع بين الجانب الفني والتطبيقي، مما يتيح للطلاب فرصة الإبداع والابتكار في مجالات مختلفة.
وتم أيضاً إدراج كليات الآثار التي تهتم بالحفاظ على التراث المصري العريق ودراسته وترميمه.
تُضاف إلى هذه القائمة كليات الفنون الجميلة التي تُعنى بتطوير المواهب الفنية والإبداعية للطلاب، وكليات التكنولوجيا والتعليم التي تركز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، مما يواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم.
شروط القبول والمعايير الجغرافية
أكد القرار على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي في عملية القبول، مما يضمن عدالة الفرص وتوزيع الطلاب على مختلف الجامعات الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية.
هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجامعات المختلفة وضمان عدم تركز الطلاب في جامعات معينة دون أخرى.
كما نص القرار على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة في اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي قد تتضمن متطلبات خاصة مثل اجتياز اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى استعداد الطلاب ومهاراتهم في التخصص المرغوب الالتحاق به.
معايير القبول لخريجي الدبلومات الفنية
حدد القرار الوزاري معايير واضحة ومحددة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية، والتي تشمل نظام الثلاث سنوات بعد المرحلة الإعدادية.
هذه الشهادات تتنوع لتشمل التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والموسيقية، بالإضافة إلى التخصص الصناعي في شعبة ترميم الآثار.
أهم ما يميز هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للمجموع المطلوب للقبول بنسبة 70% على الأقل من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني.
هذا المعيار يضمن قبول الطلاب المتفوقين أكاديمياً والذين لديهم الاستعداد الكافي لمواصلة دراستهم الجامعية بنجاح.
إجراءات التقديم والالتحاق
وضع القرار آلية واضحة للتقديم، حيث يتعين على الطلاب المؤهلين تقديم أوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، والذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن تنسيق عملية القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية.
هذا النظام يضمن الشفافية والعدالة في عملية التوزيع والقبول، كما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة إجراءات القبول والالتحاق بالتخصصات المطلوبة.
يُشار إلى أن هذا القرار يسري على العام الجامعي 2025-2026، مما يوفر الوقت الكافي للطلاب وأسرهم للاستعداد والتحضير للعام الدراسي الجديد وفقاً للمعايير والشروط المحددة في القرار الوزاري.
الأثر الإيجابي للقرار على المجتمع
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على المجتمع المصري، حيث يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، مما يساهم في تطوير المهارات والقدرات البشرية في مختلف القطاعات.
كما يُعزز هذا القرار من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ويضمن عدم حرمان الطلاب من فرصة الحصول على التعليم الجامعي بسبب نوع الشهادة التي حصلوا عليها، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
