في خطوة استثنائية لحماية حقوق المستخدمين، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراراً حاسماً بإجبار كافة شركات الاتصالات على تقديم تعويضات عاجلة للعملاء المتضررين من الحادث الذي وقع في مركز اتصالات رمسيس يوم الاثنين الماضي، والذي أسفر عن تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات.
آلية التعويض
يتميز هذا القرار بكونه لا يتطلب أي تدخل من المستخدمين، حيث ستقوم الشركات بإضافة التعويضات بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلبات أو شكاوى من العملاء المتضررين.
خطوات التعويض
مستخدمو الإنترنت الثابت:
10 جيجابايت مجانية تُضاف مباشرة إلى رصيد الخدمة
الإضافة تتم بصورة آلية دون أي إجراءات من المشترك
المتضررون من انقطاع الإنترنت الثابت:
5 جيجابايت مجانية على خط الهاتف المحمول
هذا التعويض مخصص للعملاء الذين اضطروا للاعتماد على شبكة المحمول كبديل
مستخدمو خدمات الهاتف المحمول:
1 جيجابايت مجانية تُدرج تلقائياً في باقة الإنترنت الشخصية
يشمل جميع العملاء الذين شهدت خدماتهم تأثراً بسبب الحادث
الهدف من الإجراءات
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوات تهدف إلى:
- التخفيف من تبعات الأعطال الفنية الطارئة والمفاجئة
- ضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة
- صيانة حقوق العملاء وحمايتها من التأثيرات السلبية
- تعزيز الرقابة على أداء مقدمي خدمات الاتصالات
- منع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل
أهمية القرار
يُعتبر هذا القرار سابقة مهمة في مجال حماية المستهلك في قطاع الاتصالات، حيث يؤكد على:
- المسؤولية المباشرة لشركات الاتصالات تجاه عملائها
- السرعة في الاستجابة للأزمات والطوارئ التقنية
- الشفافية والعدالة في التعامل مع تبعات الأعطال
- الحرص على استقرار الخدمات وجودتها المستمرة
هذا التوجه يعكس التزام الجهاز القومي بوضع مصالح المواطنين في المقدمة، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات موثوقة ومستقرة، مع توفير آليات تعويض سريعة وعادلة في حالات الطوارئ والأعطال الفنية غير المتوقعة.
