قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مكثفة اليوم استكمالاً لخطة التطوير الشامل التي تشهدها المحافظة، حيث تنقل بين عدة مواقع حيوية في حي الكوثر للوقوف على سير العمل في المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
رافقه في الجولة التفقدية الأستاذ علي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم، والسيدة شربات الصويغ، رئيس حي الكوثر، حيث بدأ المحافظ زيارته بتفحص المركز التكنولوجي المخصص لخدمة الأهالي، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال تواجده بالمركز، تابع المحافظ بدقة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء، مصدراً توجيهاته بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءاتهم، مع ضرورة تخصيص شباك خاص بكل مركز تكنولوجي يختص بالرد على استفسارات المواطنين ومد يد العون لهم في استكمال ملفاتهم بسهولة ويسر.
وانتقل المحافظ بعدها لتفقد موقف سيارات الأجرة، حيث استعرض التوسعات الجديدة التي يشهدها الموقف، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الرصف وتحسين المظهر الجمالي للسور المحيط ورفع كفاءته.
كما ألقى الضوء على أهمية متابعة سائقي السيارات العمومية للتأكد من التزامهم بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المقررة، مع التشديد على ضرورة إلزام جميع المركبات بوضع ملصقات التعريفة في أماكن واضحة للركاب.
وفي إطار استراتيجية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتطويرها إلى منظومة حضارية متكاملة، توجه المحافظ إلى موقع إنشاء السوق الحضري الجديد بحي الكوثر، والذي يتكون من 21 بائكة.
وأعطى توجيهاته بضرورة مضاعفة الجهود للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، مع التركيز على تطوير المنطقة المحيطة بالسوق بالكامل، وإعادة تخطيط الحركة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات.
واختتم اللواء سراج جولته بزيارة عمارات الإيواء بالحي، حيث أصدر توجيهات حاسمة بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء وإزالة عمارتين آيلتين للسقوط، حفاظاً على أرواح المواطنين، مع توفير مساكن بديلة آمنة للأسر المتضررة.
كما وجه بإعادة تخطيط المنطقة بشكل كامل واستغلال الموقع بعد الإزالة في إقامة مشروع خدمي يلبي احتياجات سكان الحي.
وأكد المحافظ خلال تفقده للمشروعات المختلفة على حرصه الشخصي لاستثمار كافة الموارد والمواقع المتاحة بالشكل الأمثل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية والخدمية في مختلف القطاعات.
