عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا المختصة بالبت في طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
ضم الاجتماع عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على رأسهم السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.
والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب السيد أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والسيد عمرو محمود مدير الأملاك، والسيدة سمر فتحي المشرفة على الأمانة الفنية.
كما شارك في الاجتماع باقي أعضاء اللجنة من ممثلي الأمانة الفنية وهيئة الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات المعنية.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء والموقف النهائي للطلبات المقدمة للجنة، بالإضافة إلى مناقشة الملفات المتبقية ونسب ومعدلات التنفيذ والموقف الحالي للتعاقدات.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على قبول مجموعة من الطلبات الجديدة المستوفاة للشروط والمعايير، فيما تم إرجاء البت في بعض الطلبات الأخرى وإحالة بعضها إلى جهات الولاية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كما نظرت اللجنة في عدد من التظلمات المقدمة من بعض المواطنين، وقامت بدراستها وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعملية التقنين، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وكشفت بيانات اللجنة أن إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها حتى الآن بلغ 4127 عقداً، منها 3322 عقداً خاصاً بالمباني، و805 عقود تتعلق بالأراضي الزراعية.
وأكد محافظ بني سويف أن اللجنة تواصل أعمالها للبت في باقي الطلبات المقدمة تباعاً، وذلك بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لعملية تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتقنين الأوضاع العقارية وإنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة.
بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط القانونية.
