تتضافر جهود الوزارات المصرية في خطة حكومية طموحة لحماية الأراضي الزراعية، حيث عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزيري الزراعة والإسكان والمحافظين، في مقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.
وترجم الاجتماع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطوات تنفيذية عاجلة، تهدف إلى التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية.
وتضمنت الخطة إنشاء منظومة مركزية متطورة لرصد المتغيرات المكانية في المحافظات، مع ربط المدن الجديدة بها لضمان الاستجابة الفورية لأي مخالفات.
وأسفر الاجتماع عن قرارات هامة، أبرزها تعيين مسؤول متخصص في كل مديرية زراعية لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، مع التشديد على مراجعة وتدقيق بيانات التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المجتمعون على أهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين.
ومن جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على موقف محافظته الحازم في مواجهة التعديات، موضحاً أن المحافظة فعّلت لجاناً متخصصة في جميع المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية الزراعة، لضمان الرصد الفوري لأي تغيرات مكانية والتعامل معها بصرامة.
وأجمع الوزراء المشاركون على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، نظراً لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأكدوا أن الحكومة ستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حفاظاً على هذه الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
وتعكس هذه الإجراءات المتكاملة التزام الدولة بمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وصرامة، مع التركيز على التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الجهود.
