يترقب المستثمرون والأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لعام 2025، المقرر مساء اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع وسط انقسام في التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%.
وتحافظ البنوك حالياً على معدلات عائد مرتفعة للشهادات الادخارية، إذ يبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على التوالي.
وتتنوع الشهادات الادخارية بين ثلاثة أنواع رئيسية: شهادات بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية المدة، وشهادات بعائد شهري 23.5%، وأخرى بعائد يومي 23%.
وتقدم البنوك نموذجاً استثمارياً متنوعاً، حيث يمكن استثمار 100 ألف جنيه بطريقتين: الأولى بشراء سبيكتين ذهب بقيمة 50 ألف جنيه (2.5 جرام لكل سبيكة) مع شهادة ادخار بقيمة 50 ألف جنيه بعائد شهري 1000 جنيه.
والثانية باستثمار كامل المبلغ في شهادة ادخار سنوية بعائد 27%، ليصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام.
وتعد شهادة الادخار السنوية الأعلى عائداً في مصر حالياً، حيث يمكن للمستثمر استرداد 127 ألف جنيه عند نهاية المدة عن استثمار 100 ألف جنيه.
ويتيح البنك للعملاء خيار تجديد الشهادة أو استرداد المبلغ في الحساب البنكي المرتبط بها.
وقد شهد يناير 2024 إقبالاً كبيراً على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث اجتذبت مئات المليارات من الجنيهات.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي البنوك المركزية عالمياً لزيادة احتياطياتها من الذهب وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وتستخدم السلطات النقدية أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم تعديل الأسعار صعوداً أو هبوطاً وفقاً لمعدلات التضخم، مما يؤثر مباشرة على عوائد الأوعية الادخارية المختلفة.
