في خطوة تقنية متقدمة نحو مدينة أكثر تنظيماً وجمالاً، كشفت أمانة محافظة جدة عن إطلاق نظام رقمي متكامل لمعالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة.
يأتي هذا النظام المبتكر، المدمج مع منصة “بلدي”، ليمثل نقلة نوعية في أساليب الرصد والمتابعة والتنفيذ.
ويعتمد النظام الجديد على منهجية رقمية شاملة تبدأ من لحظة الرصد الأولى وحتى إتمام عملية الحجز أو استعادة المركبة.
حيث يمكن للمواطنين والمراقبين الميدانيين الإبلاغ عن المركبات المهملة عبر قنوات متعددة، تشمل مركز الاتصال 940، وتطبيق “بلدي”، والحسابات الرسمية للأمانة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتتميز المنظومة الجديدة بنظام إشعارات متطور، حيث يتلقى مالك المركبة إخطارات فورية في كل مرحلة من مراحل الإجراءات.
تبدأ هذه الإشعارات من لحظة التأشير على المركبة، مروراً بفترة التصحيح، وصولاً إلى مرحلة الرفع والحجز إذا لزم الأمر.
وحددت الأمانة جدولاً زمنياً واضحاً للمهل الممنوحة، حيث تمنح المركبات المهملة مهلة 20 يوماً، بينما تحظى المركبات التالفة والآليات المعطلة بمهلة 14 يوماً.
تبدأ هذه المهل من تاريخ وضع الإشعار التحذيري على المركبة، وفي حال عدم الاستجابة، تتخذ الإجراءات النظامية لرفع المركبة وحجزها.
ويمتد نطاق تطبيق النظام ليشمل الشوارع والطرق والساحات العامة. أما المركبات المهملة بجوار المساكن، فتخضع لإجراءات خاصة تستلزم وجود شكوى من قاطني المنطقة قبل البدء في إجراءات التأشير والمتابعة.
ولضمان الشفافية والكفاءة، حصرت الأمانة عمليات استعادة المركبات المحجوزة عبر منصة “بلدي” حصرياً، مع ضرورة استكمال كافة المتطلبات النظامية.
وتؤكد الأمانة أن هذا النظام يأتي متوافقاً مع الدليل الشامل الصادر عن وزارة البلديات والإسكان، ويهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز كفاءتها على مستوى المملكة.
وتشدد الأمانة على أهمية تجاوب أصحاب المركبات مع النظام الجديد وتصحيح أوضاع مركباتهم خلال المهل المحددة، تجنباً للغرامات والإجراءات النظامية.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين المشهد الحضري في جدة وتعزيز جودة الحياة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
