يشهد التعليم العالي في مصر تحولاً جوهرياً مع إطلاق نظام السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية، وهو تطور يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم الجامعي.
وقد تجلت أهمية هذا التحول في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نخبة من قيادات التعليم العالي في مصر.
وتكمن أهمية هذا النظام الجديد في كونه يمثل حلاً مبتكراً لتحدٍ طالما واجه النظام التعليمي في مصر، وهو الفجوة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.
فالسنة التأسيسية تعمل كجسر معرفي يُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات والكفاءات الضرورية قبل الانخراط في التخصصات الجامعية المختلفة.
ويشرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا النظام يحقق عدة أهداف استراتيجية مترابطة. فمن ناحية، يتيح فرصاً جديدة للطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى المطلوب للقبول المباشر في الجامعات الخاصة والأهلية.
ومن ناحية أخرى، يضمن تحسين جودة التعليم من خلال مواءمة المقررات الدراسية مع المعايير الدولية.
ويتميز النظام الجديد بتركيزه على التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مما يجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وفاعلية. كما أنه يساهم في الحد من ظاهرة اغتراب الطلاب للدراسة في الخارج، حيث يوفر لهم بديلاً محلياً يضمن تأهيلهم بشكل مناسب.
وقد تُوج هذا التطور بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، بإضافة المادة 19 مكرراً، التي تنظم تطبيق السنة التأسيسية اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025.
ويضمن هذا التعديل وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للنظام الجديد، مع منح المرونة اللازمة للجامعات في تطبيقه وفقاً لظروفها وإمكاناتها.
إن هذا التطور يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي المصري، حيث يجمع بين تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص للطلاب، مع ضمان التأهيل المناسب والتكيف السليم مع الحياة الجامعية. وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم العالي ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
