في خطوة تُظهر حرص المسؤولين على تقديم خدمات مياه الشرب بشكل أفضل للمواطنين، قام الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ الإقليم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال الإحلال والتجديد الجارية في محطة مياه الشرب بقرية الجبيل، التابعة لمركز قنا.
وتُعدّ هذه القرية واحدة من آخر المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع في إمدادات المياه خلال فصل الصيف، حيث شملت الجهود حتى الآن 13 منطقة مختلفة تواجه نفس المشكلة.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
تأتي هذه الزيارة الميدانية ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان وفصل الصيف، حيث تعمل السلطات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على وضع حلول جذرية لمشكلة ضعف ضخ المياه أو انقطاعها في عدد من القرى والمناطق المختلفة بمراكز المحافظة.
ويهدف هذا التعاون إلى ضمان وصول المياه النظيفة إلى جميع المواطنين دون استثناء، تنفيذًا للخطط الموضوعة للقضاء نهائيًا على هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وفي تصريح له خلال الجولة، أوضح الدكتور حازم عمر أن محطة مياه الجبيل تتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 لترًا في الثانية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنشاء محطات مياه جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمراني.
وأكد نائب المحافظ أن توفير المياه النظيفة يعتبر حقًا أصيلًا لكل مواطن، وهو ما تسعى المحافظة لتحقيقه ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية.
من جانبه، أشار المهندس رجب عرفة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تشغيل محطة الجبيل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع التركيز على تقديم خدمات مياه شرب نظيفة وآمنة لكل مواطن.
وأوضح أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث البنية التحتية للمياه، سواء من خلال تمديد شبكات جديدة أو تجديد الخطوط القديمة واستبدالها بأخرى ذات أقطار أكبر لتتناسب مع الاحتياجات الحالية.
كما أشار إلى أن الشركة تقوم بإجراء توسعات داخل المحطات القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن هذه الجهود ليست مجرد حلول مؤقتة، بل هي جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، بما يضمن توفير احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويحقق العدالة في توزيع الموارد المائية بين مختلف المناطق.
